نموذج عقد وساطة عقارية جاهز للاستخدام والتعديل
يوفر هذا النموذج صيغة عملية لعقد وساطة عقارية بين مالك عقار ووسيط أو مكتب عقاري، مع بنود قابلة للتعبئة بشأن وصف العقار، مدة التفويض، نطاق الخدمات، العمولة، حصرية الوساطة، سرية المعلومات وآلية تسوية النزاعات. يساعد على توثيق حقوق والتزامات الطرفين وتقليل الخلافات عند البيع أو الإيجار.
عقد الوساطة العقارية هو اتفاق ينظم العلاقة بين مالك العقار والوسيط الذي يتولى البحث عن مشترٍ أو مستأجر، أو ينسق عملية التسويق والتفاوض. يحدد العقد بدقة العقار محل الوساطة والخدمات المطلوبة والمدة والعمولة المستحقة. كما يقلل من النزاعات المتعلقة باستحقاق الوسيط لأتعابه عند إتمام الصفقة. ويجب تكييف بنوده وفق القانون النافذ في الدولة التي يقع فيها العقار.
ما هو عقد الوساطة العقارية؟
هو عقد يتعهد بموجبه الوسيط العقاري ببذل الجهد المهني للتعريف بالعقار وتسويقه وربط مالكه بعميل محتمل، مقابل عمولة أو أجر متفق عليه عند تحقق الشروط المحددة. وقد يكون التفويض خاصاً بالبيع أو الإيجار أو كليهما.
لا يعني مجرد نشر الإعلان أو تقديم معلومات أولية دائماً استحقاق العمولة؛ إذ ينبغي أن ينص العقد على الواقعة التي تستحق عندها، مثل توقيع عقد البيع أو عقد الإيجار أو استلام العربون، بحسب ما يسمح به القانون.
الوساطة الحصرية وغير الحصرية
في الوساطة الحصرية يلتزم المالك بعدم تكليف وسيط آخر خلال مدة محددة، وقد تستحق العمولة إذا تمت الصفقة خلال تلك المدة وفق الشروط المتفق عليها. أما الوساطة غير الحصرية فتسمح للمالك بالاستعانة بأكثر من وسيط، مع ضرورة بيان متى تثبت صلة الوسيط بالعميل الذي أتم الصفقة.
البيانات الأساسية التي يجب تضمينها
ينبغي إدراج هوية الطرفين وبيانات الاتصال والصفة القانونية لمن يوقع نيابة عن شركة أو مالك متعدد الأطراف. كما يجب وصف العقار وصفاً كافياً، بما في ذلك موقعه ورقم السجل أو المرجع العقاري إن وجد ومساحته واستخدامه.
| البيان | الغرض منه | خطأ شائع |
|---|---|---|
| بيانات المالك والوسيط | تحديد الأطراف وصفاتهم ووسائل التواصل | إغفال رقم الهوية أو صفة المفوض بالتوقيع |
| وصف العقار | منع الالتباس بشأن محل الوساطة | الاكتفاء بعنوان عام دون مرجع أو مساحة |
| السعر أو الأجرة المستهدفة | تحديد نطاق التفاوض والتسويق | عدم توضيح ما إذا كان المبلغ شاملاً للرسوم |
| العمولة وموعد استحقاقها | تنظيم المقابل المالي للوسيط | ذكر النسبة دون تحديد أساس احتسابها |
| مدة التفويض | تحديد بداية ونهاية العلاقة التعاقدية | ترك المدة مفتوحة دون آلية إنهاء |
نموذج قابل للتعديل
نموذج المستند
عقد وساطة عقارية
مكان التحرير: ____________________ تاريخ التحرير: ____ / ____ / ______
تم إبرام هذا العقد بين كل من:
الطرف الأول (المالك/المفوِّض): الاسم: ____________________، الجنسية: ____________________، رقم الهوية/السجل: ____________________، العنوان: ____________________، الهاتف: ____________________، البريد الإلكتروني: ____________________.
الطرف الثاني (الوسيط العقاري): الاسم/اسم المنشأة: ____________________، رقم الهوية/السجل التجاري: ____________________، عنوان المقر: ____________________، رقم الترخيص إن وجد: ____________________، الهاتف: ____________________، البريد الإلكتروني: ____________________.
ويشار إلى الطرفين مجتمعين بـ«الطرفين»، وقد اتفقا على ما يأتي:
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العملية | بيع / إيجار / غير ذلك: ____________________ |
| وصف العقار وموقعه | ____________________ |
| رقم السجل أو المرجع العقاري | ____________________ |
| السعر أو الأجرة المستهدفة | ____________________ |
| مدة الوساطة | من ____ / ____ / ______ إلى ____ / ____ / ______ |
| نوع الوساطة | حصرية / غير حصرية |
| العمولة المتفق عليها | ____________________ |
| موعد وطريقة سداد العمولة | ____________________ |
- موضوع العقد: يفوض الطرف الأول الطرف الثاني بتقديم خدمات الوساطة العقارية المتعلقة بالعقار المبين أعلاه، بهدف إتمام العملية المحددة في هذا العقد.
- التزامات الوسيط: يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية المهنية في تسويق العقار، وترتيب المعاينات، ونقل العروض للطرف الأول، والمحافظة على سرية المعلومات غير المعلنة.
- التزامات المالك: يقر الطرف الأول بصحة البيانات المقدمة عن العقار وبأهليته للتصرف فيه، ويلتزم بتزويد الطرف الثاني بالمستندات اللازمة وإبلاغه بأي تغيير جوهري.
- العمولة: يستحق الطرف الثاني العمولة المحددة أعلاه عند: ____________________. وتدفع خلال مدة أقصاها ____________________ من تاريخ تحقق شرط الاستحقاق.
- الحصرية: إذا كانت الوساطة حصرية، يلتزم الطرف الأول بعدم تكليف وسيط آخر خلال مدة العقد، وفق الحدود والآثار المبينة في هذا العقد والقانون النافذ.
- المصروفات: تكون مصروفات الإعلان والتصوير والتسويق على عاتق: ____________________، وبحد أقصى قدره: ____________________.
- السرية وحماية البيانات: يتعهد الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية أو استخدامها لغير غرض تنفيذ هذا العقد، إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
- الإنهاء والنزاعات: يجوز إنهاء العقد بإشعار كتابي مدته ____________________. وتخضع أي نزاعات للقانون والمحكمة أو جهة التسوية المختصة في: ____________________.
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
توقيع الطرف الأول: ____________________
الاسم: ____________________
التاريخ: ____ / ____ / ______
توقيع الطرف الثاني: ____________________
الاسم: ____________________
التاريخ: ____ / ____ / ______
حرّر النص هنا مباشرةً. تُحفظ التغييرات في متصفحك، ويمكنك طباعتها أو تصديرها إلى Word وPDF.
العمولة والمصروفات
يجب تحديد العمولة كمبلغ ثابت أو نسبة من ثمن البيع أو من إجمالي الأجرة أو من قيمة أخرى معرفة بوضوح. ومن المهم بيان ما إذا كانت الضرائب والرسوم الإلزامية مشمولة فيها أو تضاف إليها، ومن يتحمل تكاليف الإعلان والتصوير والمعاينات.
متى تستحق العمولة؟
يفضل النص صراحة على تاريخ الاستحقاق، وطريقة السداد، وحالة انسحاب أحد الأطراف أو إخلاله بعد أن يقدم الوسيط عميلاً مستوفياً للشروط. ويجب ألا تخالف هذه الأحكام القواعد الآمرة أو الأنظمة المهنية المحلية.
- حدد نسبة العمولة أو قيمتها بصورة لا تقبل التأويل.
- اذكر أساس احتساب العمولة، مثل ثمن البيع النهائي.
- بين ما إذا كانت العمولة تشمل الضرائب أو الرسوم.
- حدد الطرف الملزم بالدفع وموعد السداد.
- نظم مصروفات التسويق والإعلانات كتابةً.
التزامات الطرفين وحماية المعلومات
يلتزم الوسيط عادة بتسويق العقار بمهنية، وتقديم المعلومات المتاحة بأمانة، والمحافظة على سرية البيانات غير المعلنة. ويلتزم المالك بتقديم معلومات ووثائق صحيحة عن الملكية والحالة القانونية والفنية للعقار، وإبلاغ الوسيط بأي تغيير جوهري.
من الأفضل تنظيم صلاحيات الوسيط بوضوح؛ فالوسيط لا يملك توقيع عقد بيع أو استلام مبالغ باسم المالك إلا بتفويض صريح ومشروع. كما ينبغي ضبط استخدام الصور والبيانات الشخصية للعملاء المحتملين وفق قواعد حماية البيانات النافذة.
توصية عملية: لا تعتمد على اتفاق شفهي بشأن العمولة أو الحصرية؛ وثّق المدة وشروط الاستحقاق كتابةً قبل بدء التسويق أو ترتيب المعاينات.
خطوات إعداد العقد وتوقيعه
تبدأ العملية بجمع بيانات الأطراف والعقار والتحقق من الصفة القانونية للمالك أو ممثله. ثم يتفق الطرفان على السعر المستهدف والخدمات والعمولة والمدة قبل مراجعة البنود والتوقيع على نسخ متطابقة.
- تحديد هوية الأطراف وصلاحية التوقيع.
- وصف العقار وإرفاق الوثائق أو المراجع المتاحة.
- الاتفاق على نطاق التسويق والعمولة ومدة الوساطة.
- مراجعة العقد وتوقيعه وتسليم نسخة لكل طرف.
أسئلة شائعة
هل يكون عقد الوساطة حصرياً دائماً؟
لا. يمكن أن يكون حصرياً أو غير حصري وفق اتفاق الطرفين، على أن يبين العقد الآثار المالية والعملية لكل خيار ومدة سريانه.
هل يدفع المالك العمولة إذا لم تتم الصفقة؟
يعتمد ذلك على نص العقد والقانون المحلي. غالباً ترتبط العمولة بإتمام صفقة محددة، لكن قد توجد مصروفات أو حالات خاصة تستوجب تنظيماً صريحاً.
هل يستطيع الوسيط توقيع عقد البيع نيابة عن المالك؟
لا يملك ذلك لمجرد وجود عقد وساطة، بل يحتاج إلى وكالة أو تفويض مستقل وصريح يستوفي المتطلبات القانونية المطبقة.