نموذج جاهز لعقد إعادة التفاوض بشأن الدين
يوفر هذا النموذج صيغة عملية لعقد إعادة التفاوض بشأن الدين بين الدائن والمدين، بما يشمل تحديد أصل الدين والرصيد المتبقي وخطة السداد الجديدة والفوائد أو الرسوم والضمانات وآثار الإخلال. يساعد على توثيق الاتفاق بوضوح وتقليل النزاعات الناتجة عن الوعود الشفهية أو البنود غير المحددة.
يُستخدم عقد إعادة التفاوض بشأن الدين لتعديل شروط التزام مالي قائم عندما يتعذر على المدين السداد وفق الاتفاق الأصلي أو عندما يرغب الطرفان في وضع ترتيب أكثر ملاءمة. ويحدد العقد الرصيد المستحق وطريقة احتسابه ومواعيد الأقساط والشروط المالية الجديدة بصورة قابلة للإثبات. كما يحد من النزاع عبر توضيح ما إذا كان الاتفاق يعد تجديداً للدين أو مجرد إعادة جدولة له. وينبغي أن يوقعه الطرفان بعد مراجعة جميع البيانات والمستندات المؤيدة للدين.
ما هو عقد إعادة التفاوض بشأن الدين؟
هو اتفاق مكتوب بين الدائن والمدين لإعادة تنظيم دين سابق، كتمديد مدة السداد أو تقسيم المبلغ إلى أقساط أو تعديل الفائدة أو التنازل الجزئي عن بعض الرسوم. ولا يعني هذا العقد، بالضرورة، إسقاط الدين الأصلي ما لم ينص صراحة على ذلك.
يفضل أن يشير الاتفاق إلى العقد أو الفاتورة أو السند الذي نشأ عنه الدين، وأن يتضمن إقراراً واضحاً من المدين بالرصيد المتفق عليه في تاريخ التوقيع.
الفرق بين إعادة الجدولة والإبراء
إعادة الجدولة تعدل آلية الوفاء بالدين مع بقاء الالتزام في الأصل، أما الإبراء فهو تنازل الدائن عن كل الدين أو جزء منه. لذلك يجب صياغة أي خصم أو إعفاء بعبارات دقيقة تحدد مقداره وشروط استحقاقه.
البيانات الأساسية التي يجب تضمينها
تبدأ الوثيقة بتحديد هوية الطرفين وصفتهما وعنوانيهما ووسائل التواصل، ثم تعرض مصدر الدين والمبلغ الأصلي والمدفوعات السابقة والرصيد المستحق. ويجب بيان العملة وتاريخ الاستحقاق السابق وأي ضمانات أو كفالات قائمة.
| بيان العقد | الغرض منه | خطأ شائع |
|---|---|---|
| مصدر الدين | ربط الاتفاق بالعقد أو الفاتورة الأصلية | إغفال رقم المستند أو تاريخه |
| الرصيد المستحق | تحديد المبلغ المعترف به عند التوقيع | عدم بيان العملة أو طريقة الحساب |
| جدول الأقساط | تحديد المواعيد والمبالغ ووسيلة الدفع | ذكر مدة عامة بلا تواريخ محددة |
| الفوائد والرسوم | بيان ما يطبق خلال مدة الجدولة | استخدام عبارات مبهمة أو مخالفة للنظام |
| حالة الإخلال | تنظيم أثر التأخر أو عدم السداد | فرض جزاءات غير متناسبة أو غير واضحة |
كيف تُعد خطة سداد قابلة للتنفيذ؟
ينبغي أن تتوافق الخطة مع القدرة الواقعية للمدين وأن تحدد تاريخ كل قسط ومبلغه وطريقة دفعه والحساب أو الجهة التي يتم السداد إليها. وكلما كانت الآلية قابلة للتحقق، قلت احتمالات الخلاف بشأن التنفيذ.
- راجع الرصيد مع المستندات والدفعات السابقة.
- حدد مبلغاً أولياً، إن وجد، وتاريخ استحقاقه.
- وزع الرصيد على أقساط محددة بالتواريخ والقيمة.
- وثق وسيلة الدفع وإثبات الاستلام وإجراءات التأخر.
توثيق الدفعات
يستحسن أن يقدم الدائن إيصالاً أو مخالصة جزئية عن كل مبلغ يتم قبضه، وأن يحتفظ الطرفان بسجل التحويلات والمراسلات ذات الصلة. ويجوز النص على أن تكون كشوف الحساب أو الإيصالات دليلاً على الوفاء في حدود ما يسمح به القانون.
نموذج قابل للتعديل
نموذج المستند
عقد إعادة التفاوض بشأن الدين
حرر في مدينة/محافظة ____________________، بتاريخ ____ / ____ / __________.
بين كل من:
أولاً: الدائن
الاسم/الاسم التجاري: ____________________
رقم الهوية/السجل التجاري: ____________________
العنوان: ____________________
يمثله، عند الاقتضاء: ____________________
ويشار إليه فيما بعد بـ «الدائن».
ثانياً: المدين
الاسم/الاسم التجاري: ____________________
رقم الهوية/السجل التجاري: ____________________
العنوان: ____________________
يمثله، عند الاقتضاء: ____________________
ويشار إليه فيما بعد بـ «المدين».
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على إعادة التفاوض بشأن الدين وفقاً للشروط الآتية:
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| مصدر الدين الأصلي | عقد/فاتورة/سند رقم ____________________ بتاريخ ____ / ____ / __________ |
| المبلغ الأصلي | ____________________ |
| المبالغ المسددة سابقاً | ____________________ |
| الرصيد المتفق عليه عند التوقيع | ____________________ بعملة ____________________ |
| الدفعة الأولى | ____________________ تستحق في ____ / ____ / __________ |
| عدد الأقساط وقيمة كل قسط | ____________________ |
| آخر موعد للسداد | ____ / ____ / __________ |
| وسيلة ومكان السداد | ____________________ |
| الفائدة أو الرسوم المتفق عليها | ____________________ |
| الضمانات أو الكفالات | ____________________ |
- الإقرار بالدين: يقر المدين بأن الرصيد المبين أعلاه مستحق للدائن، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذا العقد من تعديلات أو إعفاءات صريحة.
- إعادة الجدولة: يلتزم المدين بسداد الرصيد وفق جدول الأقساط المتفق عليه والمرفق بهذا العقد، ويعد هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه.
- طريقة الإثبات: يتم إثبات السداد بموجب إيصال موقع من الدائن أو تحويل مصرفي أو أي وسيلة إثبات مقبولة قانوناً.
- التأخر في السداد: إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط، يوجه الدائن إشعاراً إلى المدين على العنوان أو الوسيلة المحددة أعلاه، وتمنح مهلة قدرها ____________________ لتصحيح التأخر، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
- الفوائد والرسوم: تطبق الفوائد أو الرسوم الواردة في الجدول أعلاه فقط، وذلك في حدود ما يجيزه القانون الواجب التطبيق.
- الضمانات: تبقى الضمانات والكفالات السابقة سارية/تعدل على النحو الآتي: ____________________.
- العقد الأصلي: يعد هذا العقد تعديلاً لشروط السداد الواردة في المستند الأصلي ولا يشكل تجديداً أو إبراءً إلا بالقدر المنصوص عليه صراحة هنا: ____________________.
- القانون وتسوية النزاعات: يخضع هذا العقد لقانون ____________________، وتسوى المنازعات ودياً أولاً، ثم أمام ____________________ ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
- النسخ: حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الدائن
الاسم: ____________________
التوقيع: ____________________
التاريخ: ____ / ____ / __________
المدين
الاسم: ____________________
التوقيع: ____________________
التاريخ: ____ / ____ / __________
الشاهد الأول، عند الاقتضاء
الاسم: ____________________
التوقيع: ____________________
الشاهد الثاني، عند الاقتضاء
الاسم: ____________________
التوقيع: ____________________
حرّر النص هنا مباشرةً. تُحفظ التغييرات في متصفحك، ويمكنك طباعتها أو تصديرها إلى Word وPDF.
الشروط التي تستحق مراجعة خاصة
تشمل البنود الحساسة الفوائد، وغرامات التأخير، والتعجيل باستحقاق الرصيد، والضمانات، والتنازل عن الحقوق، وتسوية المنازعات. يجب أن تكون هذه البنود متوازنة وواضحة ومتوافقة مع القواعد الآمرة في الدولة المختصة.
- تحديد الرصيد النهائي أو طريقة احتسابه بدقة.
- تعيين مواعيد الأقساط وقيمتها والعملة المستخدمة.
- بيان الفائدة أو الرسوم، إن وجدت، وحدود تطبيقها.
- تنظيم الضمانات أو الكفالات وأثر استمرارها.
- تحديد الإخلال والإشعارات والاختصاص القضائي أو وسيلة التسوية.
لا توقع اتفاق إعادة التفاوض قبل مطابقة الرصيد وجدول الأقساط مع المستندات الأصلية، والاحتفاظ بنسخة موقعة من جميع الأطراف.
الآثار القانونية والتنفيذية للاتفاق
تتوقف آثار الاتفاق على صياغته والقانون الواجب التطبيق؛ فقد يكون مجرد تعديل للعقد الأصلي، أو قد يؤدي في بعض الحالات إلى استبدال الالتزام السابق بالتزام جديد. لذلك ينبغي النص صراحة على نية الطرفين في بقاء الالتزامات والضمانات أو انقضائها أو تعديلها.
كما يجب مراعاة أن بعض النظم القانونية تفرض ضوابط خاصة على الفوائد أو الشروط الجزائية أو توثيق بعض الضمانات. وقد يحتاج الاتفاق إلى تصديق أو تسجيل في حالات محددة.
الأسئلة الشائعة
هل يلغي الاتفاق الدين الأصلي تلقائياً؟
لا، لا يلغيه تلقائياً في الغالب. يجب النص بوضوح على ما إذا كان الاتفاق يعد تعديلاً لشروط الدين أو تجديداً له أو يتضمن إبراءً جزئياً أو كلياً.
هل يمكن الاتفاق على دفعة مخفضة؟
نعم، يمكن للطرفين الاتفاق على تخفيض جزء من الدين أو الرسوم، على أن يحدد العقد مقدار التخفيض ووقت استحقاقه وما إذا كان مشروطاً بالالتزام الكامل بجدول السداد.
ماذا يحدث إذا تأخر المدين عن قسط؟
يحكم ذلك بند الإخلال في العقد والقانون المطبق. من الأفضل تحديد مهلة تصحيح معقولة، وطريقة الإشعار، والنتائج التي تترتب على استمرار التأخر.